️ وزارة العدل الأميركية تطلب إعداد قائمة بـ “الإرهابيين المحليين” وتدشِّن نظام مكافآت مالية للإبلاغ — جدل واسع وانتقادات شديدة
نيويورك – عين اليمن الحر – التجمع العرب في امريكا
تسبب مذكّرة داخلية جديدة صادرة في 4 ديسمبر من وزارة العدل الأميركية بجدل كبير، بعدما وجّهت القيادة الفيدرالية مكتب الـFBI لجمع قائمة بالجهات أو المجموعات التي قد تُعتبر متورطة في “الإرهاب المحلي” مع مطلع العام القادم، إلى جانب إنشاء نظام مكافآت مالية يشجّع المواطنين على الإبلاغ عن بعضهم البعض.
🔹 **المذكّرة تحدد أن “الإرهاب المحلي” يشمل:
• استخدام العنف أو التهديد بالعنف لدعم أجندات سياسية أو اجتماعية
• تبني “أفكار متطرفة” مثل:
• أيديولوجيا النوع (Gender ideology)
• معاداة الرأسمالية
• معاداة المسيحية
• معاداة الولايات المتحدة
• بالإضافة إلى “معارضة إنفاذ قوانين الهجرة” و”الدعوة للهجرة الواسعة أو الحدود المفتوحة”**
هذا التوسّع في التعريف أثار قلق خبراء الأمن القومي والحقوقيين الذين اعتبروا أن السياسة الجديدة منحازة أيديولوجيًا وقد تُستخدم لاستهداف ناشطين ومعارضين سياسيين.
🔥 انتقادات: هل سيُجرَّم التعبير السياسي؟
محللون، من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة العدل، قالوا إن المذكرة قد تخلق تأثيرًا مخيفًا (Chilling Effect) على حرية التعبير والاحتجاج، لأنها توجّه التحقيقات نحو توجهات سياسية معيّنة بينما تتجاهل تهديدات متصاعدة مثل التطرف العنصري الأبيض.
المذكّرة تركز بشكل كبير على “الأنتيفا” والمجموعات اليسارية، بينما تمّ تخفيض موارد مكتب التحقيقات الذي كان مختصًا بتتبع الجماعات اليمينية المتطرفة منذ عودة ترامب للمنصب.
منظمة ACLU الحقوقية أعربت عن قلقها من أن السياسة قد تُستخدم للتحقيق مع منظمات مدنية، ناشطين، أو حتى متبرعين سياسيين.
💵 نظام المكافآت الجديد للإبلاغ عن الأميركيين
تطلب المذكرة من الـFBI:
• فتح خط بلاغات إلكتروني
• السماح للمواطنين والصحفيين بنشر صور وفيديوهات وشهادات
• تقديم مكافآت مالية لمن يوفر معلومات تؤدي لاعتقالات
لكن خبراء حذروا من أن ذلك قد يؤدي إلى بلاغات كاذبة ضد أشخاص يمارسون حقوقًا دستورية مثل الاحتجاج أو النشاط السياسي.
🔍 التنفيذ والمتابعة
المذكرة توجه الـFBI إلى إعداد تقرير استخباراتي واسع حول “الأنتيفا والمجموعات الفوضوية المتطرفة” مع بداية العام القادم، يتضمن:
• الهيكل التنظيمي
• مصادر التمويل
• التكتيكات
وسيتم تقديم تحديثات إلى قيادة وزارة العدل كل 30 يومًا، بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في مختلف الولايات.
