وزارة الداخلية تتوعد ضباطاً انتحلوا صفتها في بيان مزوّر بإجراءات قانونية صارمة

 

عدن – عين اليمن الحر

نفت وزارة الداخلية، اليوم، صلتها ببيان متداول نُسب إلى مجموعة من الضباط، مؤكدةً أن البيان “مزوّر” ولا يمثّل الوزارة ولا يعبّر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية بأي شكل من الأشكال، متوعّدةً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق منتحلي صفتها.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن الإعلام الأمني، إن من يقفون خلف البيان المزوّر هم “ضباط سبق أن تم تغييرهم وإقالتهم بقرارات جمهورية ووزارية نافذة”، مشيرةً إلى أن بعضهم موقوف عن العمل منذ سنوات، فيما أُحيل آخرون إلى المجلس التأديبي المختص، عقب ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثّقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة للعمل الأمني والشرطي.

وأوضحت أن محاولات هؤلاء إصدار بيانات أو الظهور بمظهر الممثلين للوزارة تُعد مخالفة قانونية جسيمة وسلوكاً مرفوضاً، يهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية ووفق الأطر الدستورية والقانونية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة، أو ادّعى تمثيلها، أو أصدر بيانات باسمها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة واحتراماً للنظام والقانون، وصوناً للمؤسسة الأمنية من أي محاولات عبث أو ابتزاز.

كما شددت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحق كل من ثبت حضوره أو مشاركته في إذاعة أو الترويج للبيان المزوّر، ممن لا يزالون على رأس عملهم بصورة قانونية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وجدّدت الوزارة تأكيد التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعيةً كافة منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحمل المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تستهدف الإرباك أو الإساءة للمؤسسات، مؤكدةً استمرارها في أداء واجباتها بكل مهنية، بما يخدم الأمن والاستقرار ويحمي المصلحة العامة.

وكان المجلس الانتقالي قد حشد، في وقت سابق، عدداً من المسؤولين السابقين والمقالين في وزارة الداخلية، ممن لا يمثّلون الوزارة، والمتهمين بقضايا فساد مالي، لإصدار بيان تأييد للتحركات العسكرية الهادفة إلى فرض الانفصال بالقوة.

وضمّ الاجتماع فضل باعش، القائد السابق للقوات الخاصة في عدن، الذي أُقيل من منصبه عام 2020، وعبدالله جابر، وكيل الموارد، الموقوف عن العمل على ذمة قضايا اختلاس مال عام، إضافةً إلى عبدالماجد صبيرة، وكيل مساعد الموارد، الموقوف عن العمل بتهم اختلاس مال عام بالاشتراك مع الوكيل عبدالله جابر، من بينها نهب نحو ملياري ريال خُصصت لكلية الشرطة في حضرموت. كما أظهرت صورة متداولة وكيل الموارد الحالي العميد قائد عاطف، وسط إفادات مصادر في الوزارة بأن حضوره جاء تحت الضغط.