مجلس الأمن الدولي احتمال عودة الصراع بين الحكومة والحوثيين وتكشف تباين دولي حول اليمن
نيويورك – نجلاء الخضر – الأمم المتحدة
قال موقع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إن الديناميكيات المتقلبة في جنوب اليمن، واحتمالية استئناف الصراع بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتدخل الحوثيين في الديناميكيات الإقليمية، كلها تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد.
وذكر في إحاطة على موقعه الإلكتروني أن أعضاء المجلس يمكنهم النظر في عقد حوار تفاعلي غير رسمي مع أصحاب المصلحة الإقليميين، والدول الداعمة للعملية السياسية اليمنية، والمبعوث الخاص، لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة على جهود الأمم المتحدة لتسهيل تسوية سياسية شاملة تفاوضية لإنهاء الصراع اليمني.
الموقع كشف عقد مجلس الأمن الدولي هذا الشهر جلسة عن اليمن، تليها مشاورات مغلقة، وتخللها إحاطة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ ومسؤول من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد.
وقال إن جماعة الحوثي تواصل احتجاز موظفين أممين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي، وأن القضية الرئيسية لمجلس الأمن هي كيفية المساعدة في التخفيف من خطر تصعيد الأعمال العدائية في اليمن، مما قد يؤدي إلى استئناف الصراع الشامل.
وقال إن المجلس يمكن أن ينظر في اعتماد قرار يركز على جوانب إنسانية يطالب الحوثيين بسحب إحالات الموظفين الأممين إلى المحكمة، والإفراج فورا وغير مشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين، ووقف المزيد من العرقلة في تقديم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.
وقال إن التطورات في جنوب اليمن أثارت توترات بين الأطراف الإقليمية المعنية، مشيرا إلى أن الدعم الظاهر من السعودية والإمارات لفصائل متعارضة في الصراع على السيطرة على جنوب اليمن قد وضع شراكتهما داخل التحالف تحت ضغط.
وتحدث عن خلاف بين الأعضاء الدائمون الخمسة في المجلس حول نهج المجلس تجاه الحوثيين، حيث جادلت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأن المجلس بحاجة إلى زيادة الضغط على الجماعة التي يعتقدون أنها تعيق العملية السياسية وتعزز عدم الاستقرار في اليمن بما في ذلك من خلال تعزيز نظام العقوبات اليمني، بينما اتخذت الولايات المتحدة موقفا متشددا بشكل خاص تجاه الحوثيين، حيث فرضت عقوبات أحادية على الجماعة واتهمت إيران بدعمها.
وأشارت إلى أنه على النقيض من ذلك، جادلت الصين وروسيا بأن توسيع نظام العقوبات اليمنية سيزيد من التوترات ويدفع الأطراف بعيدا أكثر عن التوصل إلى تسوية سياسية.
ويوضح موقع الأمم المتحدة أن المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن، بينما اليونان والولايات المتحدة هما الشريكان في الحكم، وفي ما يتعلق بأزمة البحر الأحمر.
