رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه الحكومة بتحريك سعر الدولار الجمركي والتنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11)
عدن – عين اليمن الحر
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأحد، الحكومة بتحريك سعر الدولار الجمركي، وتسريع توحيد الإيرادات العامة في البنك المركزي، والتنفيذ الصارم لقرار مجلس القيادة رقم (11) بهذا الخصوص.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع مجلس الوزراء في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وقال العليمي في الاجتماع: “إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية؛ الأولى تتمثل في توفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية في الأمن والأمان، والثالثة في حشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص”، مشددًا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.
وأكد: “إن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية”.
وأضاف: “نحن هنا اليوم لنتشارك معًا مسؤولية الدفع قدمًا نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11)، الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة”.
وشدد: “على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد”.
ووجه الحكومة: “بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية”.
وأقر مجلس القيادة الرئاسي في الأول من نوفمبر “خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة” المقدمة من الحكومة، والتي تتضمن “تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة من قبل مجلس الوزراء، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي اليمني وفروعه”.
ويعني تحرير سعر الدولار الجمركي احتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بسعر صرف السوق الفعلي للدولار بدلًا من السعر الحكومي الحالي البالغ 700 ريال لكل دولار.
وتقول الحكومة إن هذا القرار لن يؤثر على الوضع المعيشي، نظرًا لاستثناء المواد الغذائية الأساسية من قرار تحرير الدولار الجمركي، وفرض هذا السعر فقط على السلع الكمالية وغير الأساسية.
