رئيس مجلس القيادة الرئاسي: تصحيح مسار الشراكة داخل التحالف بات ضرورة لحماية الدولة
عين اليمن الحر
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إن الدولة اليمنية ستتعامل “بحزم كامل” مع أي تمرد على مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن حماية المدنيين وصون وحدة القرار العسكري والأمني تمثل أولوية قصوى، ومحذراً من خطورة التصعيد الذي ينفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بدعم خارجي.
وفي خطاب مطوّل وجّهه إلى الشعب اليمني، أوضح العليمي أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين تأتي في وقت يخوض فيه اليمن “معركته المصيرية” ضد جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، معتبراً أن فتح جبهات صراع داخلية جديدة يمثل تهديداً مباشراً لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وأكد أن الدولة، ومن موقعها الدستوري، حرصت خلال السنوات الماضية على تغليب الحكمة والحلول السياسية، واتخذت قرارات وتنازلات حقنا للدماء واحتراماً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بهدف الحفاظ على الشراكة ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن هذه المقاربة قوبلت – بحسب قوله – بتجاهل واضح، وإصرار على فرض وقائع بالقوة خارج الأطر الدستورية.
واتهم العليمي الإمارات العربية المتحدة بالضلوع في دعم تمرد المجلس الانتقالي، مشيراً إلى ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن وصول شحنات سلاح وعتاد عسكري إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، بهدف تزويد قوات الانتقالي، واعتبر ذلك “تصعيداً خطيراً” يهدد سلطة الدولة ووحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها.
وقال إن تحركات التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي تمثل “تمرداً مرفوضاً” على مؤسسات الدولة الشرعية، موضحاً أن توجيهات صدرت بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصاً على حقن الدماء ومنع الصدامات الداخلية، إلا أن هذه التوجيهات قوبلت بالتجاهل.
وأوضح أن إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت ضمن خطة انتشار رسمية لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصودق عليها رئاسياً، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب “قرار سيادي” تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعةً لتبرير التحركات المسلحة أو فرض الأمر الواقع.
وفي الشق السياسي، جدد العليمي التأكيد أن القضية الجنوبية “قضية عادلة” وكانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوق أبناء المحافظات الجنوبية السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، لكنه حذر من احتكار تمثيل هذه القضية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية الدستورية وقيادة جهود خفض التصعيد، مؤكداً أن مساعي الوساطة والحوار التي قادتها الرياض قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في التصعيد، ما أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية تحققت خلال السنوات الماضية.
واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خطابه بالتأكيد أن الدولة ستستخدم كامل صلاحياتها الدستورية لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة الدولة، معلناً اتخاذ عدد من القرارات التي سيتم الكشف عنها لاحقاً، بهدف حماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية، مشدداً على أن “دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه”.
