بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار المقدم من واشنطن يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
نيويورك – نجلاء الخضر – ألأمم المتحدة
رحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025.
يرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة…ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ قال – بعد امتناعه عن التصويت – إن القرار يحدد ترتيبات حوكمة غزة بعد الحرب، “لكن يبدو أن فلسطين غائبة عنه تماما، وأن السيادة الفلسطينية وملكية الفلسطينيين لا تنعكسان بشكل كامل”.
وأضاف: “من دواعي القلق بشكل خاص أن مشروع القرار لم يؤكد صراحة الالتزام الراسخ بحل الدولتين كإجماع دولي”.
وشدد على ضرورة احترام أي ترتيبات لما بعد الحرب إرادة الشعب الفلسطيني، وأن تفسح المجال كاملا للدور الحيوي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد تسونغ أن الأمم المتحدة تتمتع بخبرات وقدرات واسعة في مجال التعافي وإعادة الإعمار الاقتصادي بعد الصراع، ولذلك ينبغي أن تلعب دورا حيويا في إدارة غزة بعد الحرب، “لكن مشروع القرار لم يتضمن أي ترتيب من هذا القبيل”.
وأشار إلى أنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة والمقترحات بشأن مشروع القرار إلا أن معظمها لم يؤخذ في الاعتبار، مضيفا: “نشعر بخيبة أمل عميقة إزاء هذا النهج”.
وقال إنه رغم كل هذا ومخاوف الصين بشأن نص القرار، وبالنظر إلى الوضع الهش والخطير في غزة، امتنعت بلاده عن التصويت. لكنه أضاف: “تظل مخاوفنا قائمة”.
بعد امتناعه عن التصويت، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن بلاده لم تستطع دعم القرار، الذي لا يؤكد على حل الدولتين، مضيفا أن هذه “ليست مسألة نظرية، بل مسألة عملية للغاية، وهو ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أننا تلقينا تصريحات عامة لا لبس فيها من أعلى مستويات القيادة الإسرائيلية، تفيد بأنه من غير المقبول إقامة دولة فلسطينية”.
وأضاف أنه يبدو أن القرار يسمح لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية بالتصرف باستقلالية مطلقة “دون أي اعتبار لموقف أو رأي” السلطة الفلسطينية، مما قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وقال: “إنه يذكرنا بالممارسات الاستعمارية والانتداب البريطاني في عصبة الأمم على فلسطين، عندما لم يُؤخذ رأي الفلسطينيين أنفسهم في الاعتبار”.
كما أثار نيبينزيا تساؤلات حول تفويض القوة الدولية، التي لم يكن من المفترض في البداية أن تشارك في نزع سلاح غزة، مما قد يحولها “إلى طرف في النزاع يتجاوز حدود حفظ السلام”.
وقال السفير الروسي إن بلاده أحيطت علما بموقف رام الله، وكذلك موقف العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، التي أيدت مشروع القرار الأمريكي، وبالتالي قررت عدم تقديم مشروع القرار الذي أعدته، وامتنعت عن التصويت على القرار الأمريكي.
وقال إن اليوم هو “يوم حزين لمجلس الأمن”، مضيفا أن اعتماد هذا القرار قد قوض نزاهة المجلس وصلاحياته، وأعرب عن أمله في أن يثبت خطأ بلاده تجاه مشروع القرار.
وأضاف: “الآن، تقع مسؤولية تنفيذ خطة الرئيس ترامب بالكامل على عاتق واضعيها وداعميها، وفي مقدمتهم دول مجموعة الثماني العربية والإسلامية. وللأسف، مررنا بالفعل بتجربة مؤسفة، حيث رأينا الولايات المتحدة تدفع باتجاه حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما أدى إلى نتائج عكسية لما كان مقصودا. لا تقولوا إننا لم نحذركم”.
مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون قال إن بلاده صوتت لصالح القرار “من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسكان، ودعم جهود السلام الجارية حاليا”.
وأوضح أنه من خلال هذا التصويت، تعتزم فرنسا دعم الزخم السياسي الذي يهدف إلى وضع حد دائم للحرب في غزة، وتوفير مساعدات إنسانية تتناسب مع الاحتياجات لمنع تجدد العنف، واستعادة الأمن للسكان، وتهيئة الظروف لأفق سياسي موثوق في إسرائيل وفلسطين.
وأكد أن تنفيذ القرار ينبغي أن يُؤطر في سياق سياسي وقانوني واضح، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها دوليا، وإعلان نيويورك.
وأكد أن بلاده بالتصويت لصالح هذا القرار فإنها تختار “تحمل المسؤولية تجاه السكان المدنيين الذين لهم الحق في الحماية والذين تضررت حياتهم في منطقة تتطلع إلى استعادة السلام والاستقرار”. ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك بموجب القانون الدولي، دون تأخير.
وقال إن المجلس ينبغي أن يكون مستعدا للاجتماع وفقا للتطورات على الأرض، لضمان التقدم السليم خلال المراحل المنصوص عليها في القرار، لا سيما النشر السليم لقوة الاستقرار الدولية المؤقتة.
من جانبه، قال السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد إن بلاده دعمت القرار لوقف إراقة الدماء وضمان الإغاثة الإنسانية واسعة النطاق والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وأضاف أن القرار الذي اعتمد اليوم “لا يغير أو يقلل من شأن” قرارات المجلس السابقة بشأن قضية فلسطين، مضيفا أن حق تقرير المصير ينطبق بالتساوي على الشعب الفلسطيني، وهو “حق أصيل وغير مشروط”.
وأكد أن مجلس السلام هو “آلية إشراف انتقالية ذات ولاية مؤقتة”، مُؤكدا أن السلام “لا يمكن تحقيقه بتجاوز الفلسطينيين”، وبالتالي يجب وضع حد لسياسات تقويض السلطة الفلسطينية.
وأكد أحمد على ضرورة عدم ضم الأراضي أو التهجير القسري في غزة والضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف، مضيفا أنه لكسر دائرة العنف، “من الضروري للغاية إنهاء الاحتلال وإيجاد أفق سياسي يُمهد الطريق لقيام الدولة الفلسطينية من خلال عملية سياسية موثوقة ومحددة زمنيا”.
مندوب المملكة المتحدة جيمس كاريوكي قال إن القرار – الذي صوت لصالحه – هو نقطة انطلاق مهمة لتنفيذ خطة السلام من أجل الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ولطي صفحة عامين مدمرين من الصراع، للتوجه نحو السلام الدائم.
وقال إن “القرار يحظى بتأييد الدول العربية والإسلامية، وهو أمر رحبت به السلطة الفلسطينية”. وشكر الرئيس ترامب على قيادته والولايات المتحدة على طرح هذا القرار.
وأكد أهمية البناء على هذا الزخم ليتم نشر قوة الاستقرار الدولية بشكل عاجل لدعم وقف إطلاق النار وتجنب حدوث فجوة قد تستغلها حماس.
كما شدد على ضرورة تعزيز الجهود لدعم العمل الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما يتطلب فتح جميع المعابر وضمان أن تتمكن الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية من العمل بدون عوائق.
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع قال إن بلاده قررت دعم القرار الذي يهدف إلى وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف التي تُمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة الدولة.
وأكد أن “السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون العدالة للشعب الفلسطيني الذي انتظر عقودا من أجل إقامة دولته المستقلة”.
وشدد على مجموعة من النقاط بما فيها أن هذ القرار يمثل جزءا إضافيا من الإطار العام الذي يشكل عقيدة الأمم المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأنه “يجب قراءة هذا القرار بكامله. فملحقه جزء لا يتجزأ منه، وعلى جميع الأطراف الالتزام به”. ويتضمن ملحق القرار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة.
وأعرب بن جامع عن أمله في يفتح تنفيذ خطة السلام هذه أفقا حقيقيا للشعب الفلسطيني ليحقق حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة، “حق يجمع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ويضع حدا نهائيا للمعاناة”. وأضاف أن المطلوب الآن هو “إرادة جماعية وصادقة وحاسمة من المجتمع الدولي” لتنفيذ الخطة.
وعقب التصويت، وصف السفير الأمريكي مايك والتز القرار بأنه “تاريخي وبنّاء”، مضيفا أنه يمثل خطوة مهمة أخرى نحو “غزة مستقرة قادرة على الازدهار، وبيئة تسمح لإسرائيل بالعيش في أمان”.
وأضاف أن قرار اليوم يوفر للدول المساهمة بقوات الإطار الذي تحتاجه للمضي قدما بتشكيل “قوة الاستقرار الدولية” – التي ستدعم “منطقة خالية من قبضة حماس” – وللمؤسسات المالية العالمية الآليات التي تحتاجها لتوجيه الاستثمارات لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها.
وأضاف والتز أن الأمن “هو الأكسجين الذي تحتاجه الحوكمة والتنمية للعيش والازدهار”، مضيفا أن القوة ستدعم نزع السلاح من غزة، “وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة، والحفاظ على سلامة المدنيين الفلسطينيين”.
وأضاف: “نعتقد أن الاستثمار الذي سيتبع اعتماد القرار اليوم سينعش اقتصاد غزة، ويوفر للفلسطينيين فرصة بدلا من إثقال كاهلهم بالاعتماد الدائم على المساعدات”.
وقال السفير الأمريكي إن خطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة تمثل بداية “لمنطقة قوية ومستقرة ومزدهرة، موحدة في رفض طريق العنف والكراهية والإرهاب”، مضيفا أن “هذا القرار اليوم هو مجرد البداية”.
يؤسس مشروع القرار قوة دولية لتحقيق الاستقرار (ISF) تعمل مع إسرائيل ومصر، لولاية أولية مدتها سنتان.
تشمل مسؤوليات القوة تأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وتسهيل المساعدات الإنسانية، ودعم تدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها، والإشراف على التفكيك الدائم للأسلحة التي في حوزة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع.
ويشير النص أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل بمجرد أن تفرض القوة سيطرتها الأمنية والعملياتية على كامل المنطقة.
وسيتم تشكيل آلية حوكمة انتقالية تُسمى مجلس السلام – برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب خطة السلام الأمريكية التي استند إليها وقف إطلاق النار في 8 تشرين الأول/أكتوبر – لتنسيق التخطيط الأمني والإنساني وإعادة الإعمار.
وسيوجه ذلك غزة نحو سلطة حكم فلسطينية مُصلحة. ويحدد القرار مسارا نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة في نهاية المطاف، يرتبط بحوكمة خاضعة للمساءلة ومحطات إنجاز في إعادة الإعمار.
في حال اعتماده، سيوفر القرار سلطة قانونية دولية لبعثة أمنية متعددة الجنسيات، وهو ما تعتبره الدول المحتملة المساهمة بقوات والجهات المانحة ضروريا للنشر. ولا يُتوخى وجود لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
كما يختبر التصويت قدرة المجلس على الاتفاق على إطار لمرحلة ما بعد النزاع في غزة في لحظة دبلوماسية حرجة، في خضم الاحتياجات الإنسانية المستمرة والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
وقد حذرت واشنطن، حسبما أفادت تقارير، من أن عدم تحرك المجلس الآن قد يؤدي إلى تجدد الاقتتال وانهيار وقف إطلاق النار الهش.
معلومات أساسية
يعتمد مشروع القرار على مقترحات دولية حديثة تدعو إلى اتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وتجريد الجماعات المسلحة من السلاح، وإعادة الإعمار بقيادة مؤسسات فلسطينية تم إصلاحها.
وركزت المفاوضات داخل المجلس، حسبما أفادت تقارير، على هيكل الحوكمة، والقيادة العملياتية، وتسلسل المهام الأمنية، ومدى مشاركة السلطة الفلسطينية.
وأعرب بعض الأعضاء عن مخاوف بشأن الرقابة الخارجية والوضوح بشأن الحالة النهائية للبعثة.
مشروع القرار الروسي المنافس
عممت روسيا مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تطوير خيارات لقوة تحقيق الاستقرار دون تبني نموذج “مجلس السلام”. وليس من المعروف متى سيتم طرح مشروع القرار للتصويت.
*ما إذا كان القرار الأمريكي سيحصل على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل دون استخدام حق النقض (الفيتو) من أحد الأعضاء الدائمين الخمسة في المجلس – الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
*الدول الأعضاء التي قد تلتزم بتقديم الأفراد والمعدات للقوة الجديدة، وعلى أي أساس.
*موقف إسرائيل من التسلسل المقترح للانسحاب وهيكل الحوكمة.
*وضع ومستقبل المشروع الروسي في حال التصويت على النص الأمريكي وحده.
