المخلافي : ما يحدث في الجنوب “انقلاب ثانٍ ناقص الأركان على الشرعية” ولا يمتّ للانفصال بصلة
عدن – عين اليمن الحر – متابعات
قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، إن التطورات الأخيرة في حضرموت وعدن والمناطق الجنوبية تمثل “انقلاباً وليس انفصالاً”، واصفاً ما يجري بأنه “الانقلاب الثاني” الذي يستهدف الشرعية الدستورية في اليمن.
وأضاف المخلافي في منشور له على فيسبوك بعنوان “انقلاب لا انفصال!” أن ما حدث يعدّ “انقلاباً على إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، ومن طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية ذاتها”، مؤكداً أن الانقلاب “ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، مما يسهل التراجع عنه”، وأنه “لا يمكن اعتباره انفصالاً بأي حال، رغم اقترانه بسيطرة عسكرية على بعض المناطق في الجنوب”.
وأوضح أن “الانقلاب، وفق المفهوم القانوني والسياسي، يظل فعلاً غير مشروع، لكنه قد يكتسب سلطة الأمر الواقع إذا تبعته إجراءات إعلان سلطة أو إدارة انقلابية، بما يخلق وضعاً انقلابياً مكتملًا من حيث الفعل، لا من حيث الشرعية”.
وأشار إلى أن التراجع عن الإجراءات الأحادية التي أدّت إلى هذا الوضع يظل ممكناً “في حال إدراك مخاطر ما حدث على البلاد وعلى جميع الأطراف، وعلى الشرعية، وعلى العلاقة مع الإقليم ودول الجوار والتحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية”.
وقال المخلافي إن الانفصال “فعل من طبيعة مختلفة تماماً”، موضحاً أنه لا يتحقق بالسيطرة العسكرية وحدها، بل “يتطلّب توافقاً صريحاً مع السلطة الشرعية المعترف بها دولياً، ويستوجب اعترافاً دولياً لا يتحقق إلا عبر مفاوضات رسمية وإجراءات طويلة ومعقدة”، مرتبطة بالقانون الدولي ومبادئ تقرير المصير.
وأضاف أن “أيّ انفصال لا يُعد قانونياً أو شرعياً إلا إذا حظي بقبول الدولة، وحاز موافقة المجتمع الدولي، وتوافرت له شروط الاتفاق على إجراءاته ومراحله وتفاصيل الانفكاك والعلاقة المستقبلية والحقوق والواجبات للطرفين”، مشدداً على أن هذه الشروط لا تتوفر في ما يحدث حالياً.
وختم المخلافي بالقول إن الوضع الراهن يمثل “انقلاباً ناقص الأركان، لا انفصالاً معترفاً به، ولا حتى مشروعاً مكتمل الشروط”.
