مجلس الدفاع الوطني” يدعو الإمارات إلى وقف أي دعم عسكري للتشكيلات خارج إطار الدولة
عين اليمن الحر
دعا مجلس الدفاع الوطني دولة الإمارات
العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة.
وشدد المجلس، في اجتماعه مساء اليوم برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي، ورئيس الوزراء وهيئتي رئاسة مجلسي والنواب والشورى، ورئاسة “التشاور والمصالحة”، على ما جاء في بيان التحالف بشأن شحنات الأسلحة في ميناء المكلا، والتي تمثل “تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وكرّس الاجتماع لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي وتداعياته، مستعرضًا “تقارير شاملة حول المستجدات الميدانية، والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين التي رافقت التحركات العسكرية، بما في ذلك الاعتداءات على مواقع القوات المسلحة، والممتلكات العامة والخاصة، وصولًا إلى إغلاق مطار سيئون”.
وجدد المجلس توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي باعتبارها تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، بما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وبارك قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، والتي جسدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكدًا الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
وأكد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واستمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قرارًا سياديًا تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون.
وجدد المجلس التأكيد بأن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، وستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار أو إقصاء.
وبحسب الوكالة الحكومية، أقر مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه عددًا من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافًا وطنيًا مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.
