فضيحة جديدة لوزير النفط…. وأدوات فسادة ••• ممثلة بإدارة ممثلة بإدارة الشركةاليمنية للإستثمارات النفطية
المحامي اكرم الشاطري عين اليمن الحر
الحلقة ( العاشرة)
بعد الاطلاع على الأمر الإداري لوزير النفط والمعادن والمراجعة للامر االصادر بتاريخ 23/12/2019 من قبله بخصوص تشكيل لجنه لحصر ومراجعة وتسوية كافة القضايا المتعلقة بقطاعي ٥&٤ شبوة
فقد وجدت العديد من الملاحظات والتي تعكس التدني الواضح في قدرات فريق الوزارة بمافيهم الوزير وقيادة شركة الاستثمارات النفطية ممثلة بالمدير العام التنفيذي ونائبية . والذي لا يتواجد لديهم المهنيه والكفأءة في إدارة والتعامل مع أمور من هذا القبيل، هذا إذا لم يكن لهم أغراض آخرى منها ممارسة الفساد وهنا سوف نسرد بعض الامثله وليس للحصر ولا قصد الأشخاص
- مهمة اللجنة غير واضحة لا يعقل أن تكون الوزارة وشركة الاستمثارات النفطية لايعلمون ماهي القضايا المطلوب حصرها والتي قد يواجهها مشغل قطاع 5 جنه هنت والتي تشرف عليه شركة الاستثمارات النفطيه بموجب قانون انشاءه واتفاقية المشاركه في الإنتاج حيث أن مشغل قطاع5 يقوم برفع التقارير والرسائل و تحتوي كل المعلومات بما فيها كل المشاكل الي تواجهه في عملية تشغيل القطاع منها بعض المشاكل التي يطلب من الاستثمارات المساعده في الحل منها العمالية أو مع سكان محلين
فالقضايا المتعلقة بالعمال هم موظفين المشغل وليس الاستثمارات ولا الوزارة ولديهم نقابة وبالتالي تشكل لجنة من الاستثمارات والمشغل ويحدد كل طرف برسالة للاخر بأسماء من يمثله بالاضافة الى مندوب النقابه ويوقع محضر بين الأطراف .
اما اذا كانت مع السكان المحليين (القبائل) فعادة يقدموا طلباتهم للمشغل ويقوم بحلها وفي الاستعصاء يطلب المساعدة من الاستثمارات لتشكيل لجنة كما في الحالة أعلاه ويتم الاستعانة بالمسئولين الآمنين للشركتين إذ لم تحل المشكلة يتم الرفع للوزارة وبدورها تتواصل مع محافظة شبوة ليكون لهم ممثل والوزارة لها ممثل بحضور أحد الضباط العسكريين المسئولين عن الحماية وكل المشاكل التي حصلت تحل بهذه الطريقة.
- استند في ديباجة الأمر الإداري وفي مهمة اللجنة على إتفاقية قطاع 5 وهناك محاسب قانوني تابع لشركة الاستثمارات النفطية ومحاسبين من الوزاره على مايبدو في مهمة مالية هذا الموضوع يخص الاستثمارات والمشغل ولديهم موظفيهم ومستشاريهم القانونين ومحاسبيهم وكذلك الفنيين وهناك مبالغ بعشرات الملايين من الدولارات مستحقة للاستثمارات يتوجب استردادها علمآ بأن الاتفاقية تعمل حاليآ بالفتره التعويضيه للقوة القاهره وهي تقريبا سنة فهناك لجنة يتوجب تشكيلها من مشغل القطاع والاستثمارات تكون رفيعة المستوى ومن ذوي الكفاءات والخبرات في عمليات القطاع محاسبيآ وقانونيآ .
- (قطاع s1)
هذا القطاع كان مشغله شركة اوكسي وتعثرت عمليات الإنتاج منه لفترات ونسمع حاليآ ان اوكسي انسحبت واتنازلت لشركة بتسك وكما سمعنا أن الشركة تراسل الوزارة وشركة الاستثمارات النفطية لعقد إتفاقية مع الاستثمارات لتصدير نفطها من الإنتاج عبر خط أنبوب ومنشآت قطاع 4 ولم نسمع عن موافقة الوزارة باعتماد إتفاقية تنازل شركة اوكسي والتعامل مع المشغل الجديد
ولم نسمع ايضآ أن الوزارة جلست وناقشت مع شركة اوكسي واشعارها رسميآ برفضها لاتفاقية التنازل وهنا إذا كانت اوكسي مصره على التنازل بموجب مادة في الاتفاقية فهنا يتم اللجوء للمحكمة أو يتم التنازل للوزارة أو أحدى الشركات التابعة لها ويتم توقيع اتفاقية تسويه واتفاقية تنازل وهذا يتطلب أشخاص مختصين رفيعين ذوي كفاءة وخبره في مثل هذه الأمور ولم أراء في اللجنه من هو عنده قدرة على ذلك .
اللجنة ليس في عددها وليس بالشهادات والمناصب وهذا معلوم كيف يتم الحصول عليها ولكن الكفاءات والخبرات
لا يتوجب في تشكيل اللجان تجاوز جهات الاختصاص
اذا كانت جهات الاختصاص هي ايضآ قيادتها لاتعي مهامها أو ليس لديها الخبرة أو تكون منغمسه في اشياء أخرى لا يعني أن الوزارة تذهب بعيدآ لتستعين باخرين من ليس لديهم الخبره الكافية.
التفويض المطلق للجنة بمستواها قد تجلب للوزارة مشاكل أكثر مما هي موجودة .
من هي الجهة التي ستشرف على عمل اللجنة ومرجعيتها وهي غير مطلوب منها بحسب الأمر الاداري
والأمر الإداري لم يحدد فترة إنجاز اللجنة لعملها وترك الأمر مفتوح يمكن أن يستمر لسنوات، ايضآ
عدد أعضاء اللجنة كبير وهذا سيصعب التواصل واللقاء فيما بينهم .
اذا كان للجنة الحق بألاستعانه بمستشارين فكم عددهم سيكون .
الوزير ومن أختارهم أناس غير جديرين وليسوا اهل كفاءة لمثل هذة المهمة الكبيرة وهذه تعتبر مشكلة بحد ذاتها وسوف تخسر الدولة وتدخلها في التزامات كبيرة .
تجاهل الجانب القانوني ومحاولة تجاوز وتهميش دور وزارة الشؤون القانونية التي هي المرجعية لتفسير جميع اتفاقيات مشاركة الانتاج وكون القانون اليمني هو الفيصل فيها في حال الاختلاف
إن سوء إستخدام السلطة والتفاخر بالجهل لا يخدم المصلحة العامة ومن المعيب أن تعمم جهلك على الآخرين
ملاحظة:
مثل هذة التخبطات والتجاوزات في الغالب ماتكون عبارة عن عمليات غير مدروسة الجدوى وتخالف النظام والقانون والهدف منها محاولة تغطية وتمرير عمليات فساد مالي واداري مرتكب من قبل من قام بها
وهو مايؤدي لاضاعة ثروات البلد وضياع حقوق الدولة وتحميلها خسائر كبيرة جدا لها اضرار كارثية طويلة الامد على الاقتصاد الوطني يجب ان يتم وقفها فورا وإحالة المتسببين بها للجهات الامنية والقضائية لينالوا عقابهم الرادع وليكونوا عبرة لغيرهم من ارباب الفساد الذي انهكت ممارساتهم هذا الشعب المغلوب على أمرة
لعناية
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
٢٨ديسمبر ٢٠١٩م
